الدرس التاسع والعشرون، المقام الثاني

الدرس التاسع والعشرون
المقام الثاني: دراسة كون الكرامة منشأً للحقوق – دلیل ثبوت الحقوق الطبيعية – المقدمة الأولى إلى السادسة – النتيجة – لزوم رعاية الحقوق الطبيعية في القانون الإلهي

23 شعبان 1446 هـ

عرضنا في الجلسة السابقة لبيان مطالب موجزة وقواعد تأسيسية تدور حول كنه الحقوق الطبيعية وتعريفها الاصطلاحی ومصدر نشوئها بالصناعة. والغرض الأقصى من ذكر هذه الأبحاث والمقدمات هو أن نقف في معترك مقام البحث الثاني على تبيين ما إذا كانت الكرامة الذاتية للإنسان صالحة لتكون منشأً ومصدراً لثبوت طائفة من الحقوق (نسميها بالحقوق الطبيعية) في حق البشر أم لا؟ وبعد تلك التمهيدات السالفة، حان الأوان لولوج المطلب والإجابة عن هذا التساؤل الأصيل المقر في المقام الثاني.

دلیل بر حقوق طبیعی

والتساؤل المطروح: ما هو الدليل والحجة على ثبوت الحقوق الطبيعية بالصناعة؟ وبأي مستند عقلاني وقانوني نقرر لزوم حیازة الإنسان للحقوق الطبيعية أصلاً؟ وقد أشرنا سابقاً إلى بعض المصاديق الشائعة للحقوق الطبيعية؛ كحق الحياة، وحق الحرية، وحق التساؤل والاستفهام، وحق الانتفاع بالمواهب والفيوضات الطبيعية المتاحة، وحق الانتخاب والترشح. غير أن الخلاف المصداقي حاصل بين الحقوقيين؛ فذهب فريق لتوسيع دائرة الحقوق الطبيعية ومساحتها، واقتصر فريق آخر على رعاية المقدار الأدنى والحدود الدنيا منها بالصناعة. وبصرف النظر عن التدافع الحاصل حول حدود قلمور الحقوق الطبيعية، فإن تساؤلنا ينصب على أصل ثبوت هذه الحقوق في الجملة (ولو بحدود القدر المتيقن والمقدار الأدنى المضمون)؛ فبأي دليل تكون ثابتة للإنسان؟ ولماذا يحوز العبد حقوقاً طبيعية أصيلة؟

وكما أسلفنا القول، تبرز هاهنا وجهتا نظر مائلتان إلى الإفراط والتفريط في معالجة الحقوق الطبيعية؛ فيذهب مسلك الإفراط إلى نفي ثبوت الحقوق الطبيعية للإنسان بما هو إنسان بالكلية؛ بل يحصرونها في فئات وقبائل خاصة من البشر يتمتعون بها بموجب خصائص معينة. بعبارة أخرى: يرون انتفاء الكرامة الذاتية للإنسان بما هو إنسان؛ وعليه يمتنع عندهم تصوير الحقوق الطبيعية له كقاعدة وأصل مستقر بالصناعة. وفي هذا الموضع بالذات يبرز الخلط والتداخل المنهجي الذي نبهت عليه سابقاً؛ حيث أدى نفي الحقوق وإثباتها دون رعاية هذه الحدود لبيئة فكرية حقوقية غامضة وغبارية بالكامل.

وفي المقابل، يبرز مسلك التفريط القائل بالاستواء والتماثل التام في الحقوق بين الإنسان وسائر الكائنات العجمى في النشأة الوجودية؛ فلا يفرقون بين بشر وحیوان في حقيقة الاستحقاق بالذات. ولتلمس طريق الحق والوسطية بين هذين المسلكين المتدافعين، يتعين علينا تبيين الدليل والمستند القاضي بانتفاع الإنسان وحيازته للحقوق الطبيعية في الجملة ولو على نحو الموجبة الجزئية بالصناعة.

ونروم إثبات هذا المطلب وتأسيسه بموجب طائفة من المقدمات التأسيسية البالغة الأهمية:

مقدمه اول

تتبلور المقدمة الأولى في غائية الطبيعة وهادفتها الوجودية؛ ومفادها أن عالم الطبيعة بموجب الإرادة الإلهية والتقدير الرباني قد خُلق هادفاً ذا غاية وجودية مرسومة. فالحق تبارك وتعالى لم يخلق نشأة المادة والطبيعة وسائر الكائنات المودعة فيها عبثاً ولغواً بلا غاية وهدف؛ وهي مقدمة جلية واضحة غنية عن إقامة المزيد من الأدلة والبراهين الصورية بالصناعة.

مقدمه دوم

وتتمثل المقدمة الثانية في خضوع الطبيعة وسلوكها بموجب قانون ونظام هندسي دقيق مرسوم؛ فالطبيعة تحكمها طائفة من السنن والنظامات والقوانين العامة المهيمنة على سائر الموجودات قاطبة، وتتجلى هذه القوانين عيناً وبكفيات خاصة في حدود الأنواع والصنوف المودعة في هذا الكون. وهذه النظامات والسنن تصب عيناً في خدمة هادفة الطبيعة وغائيتها المرسومة؛ إذ يمتنع عقل وصناعة تأسيس كينونة وهادفة نحو مقصد معين بمعزل عن صياغة قوانين ونظامات ملائمة تضمن سيرها وبلوغها للهدف المنشود بالتمام.

مقدمه سوم

ومؤدى المقدمة الثالثة أن سائر السلوكيات والأفعال الجارية على خلاف هذا القانون والسنن الطبيعية المستقرة، تؤول في حقيقتها لتعدٍّ وتجاوز على ما جُعل وقُدّر للموجودات في هذه النشأة عيناً. فمتى هندس الباري الحكيم جهاز التكوين والخليقة وأقام نظمه وقوانينه المهيمنة، لزم من ذلك أن غض الطرف والتنكر لهذه القوانين والسنن يمثل تعدياً صريحاً على كينونة الموجودات بالذات؛ مما يستوجب رعاية هذه السنن وملاحظتها بالكامل.

مقدمه چهارم

وتقرر المقدمة الرابعة حقيقة اتصاف الإنسان بكونه كائناً ذا خصائص وميزات فريدة في عالم المادة والطبيعة وجهاز الخليقة الوجودي؛ وعمدتها اتصافه بكونه كائناً اجتماعياً بالطبع والجبلة؛ وهو بعد وجودي ملازم ومصاحب لحياته يمتنع فكه عنه بالصناعة. فالإنسان لا يتهيأ له الرقي والكمال والنمو الروحي والمادي إلا في ظل المجتمع والعيش المشترك؛ وبفضل هذه الحياة الاجتماعية تتفتح استعداداته وتتكامل طاقاته المکنونة بالتمام.

مقدمه پنجم

ومفاد المقدمة الخامسة امتناع حظر الإنسان ومنعه من مقتضيات القوانين والنظامات الطبيعية الحاكمة على سائر الكائنات، ولا سيما مع صيرورته الكائن الأشرف والأرقى في النشأة الوجودية؛ فالإنسان بوصفه كائناً حياً سارياً في عوالم الطبيعة، تحكم حياته جملة من النظامات والضرورات التكوينية، ويمتنع بالوجدان فرض الحظر أو التضييق المانع لحركته وسلوكه بموجبها بالذات.

مقدمه ششم

وتتمثل المقدمة السادسة -التي سلف التنويه بها- في أن الاستعدادات والطاقات البشرية قاطبة موهوبة ومودعة في كينونة الإنسان من لدن بارئه وخالقه تبارك وتعالى لغرض رغبته ونموه الوجودي؛ بموجب عبارة الشهيد مطهري القاضية بكون كل استعداد طبيعي يحوزه العبد يمثل سنداً قانونياً طبيعياً لثبوت حق ملائم له بالصناعة. فهذه حقيقة ثابتة؛ فمتى وهب الباري العبدَ نعمت العقل، وحباه بمكنة الإرادة والاختيار، وصاغ جبلته واجداً للعواطف والمشاعر الوجدانية الشريفة، لزم من ذلك صيرورة هذه الاستعدادات شهادة وسنداً راسخاً على ثبوت حقوق ملازمة للإنسان بالذات. ومثاله التوضيحي: أن حيازة الإنسان لقوة العقل واستعداده الذاتي للتعلم وكشف المجهول والوقوف على العلوم، يمثل سنداً طبيعياً يوجب له حق التعلم عيناً؛ ولولا استقرار هذا الاستعداد التكويني في جبلته، لانتفى مبرر ثبوت حق التعلم له بالوجدان.

نتیجه

وبناءً على هذه المقدمات، متى اتصف الإنسان بحيازة نعمت العقل، ومكنة الإرادة والاختيار، ونزوع العواطف والمشاعر الوجدانية، ثبت له حق الاختيار والگزینش عيناً، وكذا حق التعلم والمعرفة؛ وثبت له حق الحياة وصيانة النفس، وحق الانتفاع بالمواهب والفيوضات الطبيعية المتاحة؛ لكون الحق الطبيعي للإنسان ولد عيناً من رحم الخصائص والاستعدادات التي أودعها الباري جل وعلا في وجوده بالصناعة.

إذن، متى ادعينا حيازة الإنسان للحقوق الطبيعية وأثبتنا ثبوتها له، فإن هذا المطلب ينهض مستنداً لأدلة وبراهين عقلية بالغة المتانة؛ والمقدمات الست السالفة الذكر بكيفيتها الموجزة تقود بالضرورة لثبوت هذه النتيجة بالتمام؛ وهي مقدمات ممتنعة عن الخدشة والإيراد الصناعي بالوجدان. ومن ثم، نخلص بيقين إلى اتصاف الإنسان بموجب هذه الاستعدادات الربانية الموهوبة بطائفة من الحقوق المعبر عنها بالحقوق الإنسانية، المفقودة عيناً في حق سائر الكائنات والحيوانات العجمى بالصناعة. وقد يعترض البعض بالقول: إن الإنسان يحوز حق الحياة، والحيوان يحوز حق الحياة أيضاً، وكذا النبات يحوز حق الحياة عيناً؛ بيد أن شتان بين الحياة الإنسانية بمراتبها الروحية والمعنوية الفسیحة، وبين الحياة الحيوانية المحدودة والحياة النباتية الضيقة! فنعم، يلتقي الجميع في أصل وصف الحياة وجوهر الوجود، بيد أن رتبة الحياة الإنسانية مباينة للحياة النباتية مباينة تامة؛ ويمتنع حصر حق الإنسان وقصره على حدود الحياة النباتية أو الحيوانية بالوجدان.

والنكتة الركينة التي نبه عليها الشهيد مطهري عيناً، تقضي بأن كشف الحقوق الطبيعية والوقوف على معالمها يتم عبر النظر والرجوع إلى ذات جهاز الخليقة وآثار الصنع والتكوين بالذات؛ فالإنسان متى تأمل كتاب الصنع وجهاز الخليقة، انقدح في ذهنه بالوجدان ثبوت هذه الحقوق الإنسانية عيناً. فالباري الحكيم أودع هذا السند وطلب حيازة الحق في طينة العبد الأرضي وجبلته، بينما خلا وجود الدواب والأنعام (كالغنم مثلاً) من این السند بالتمام؛ فحيز التفكر وحرية الاختيار والانتخاب يمثلان صوراً من الحقوق الثابتة للإنسان دون غيره بالصناعة.

وعليه، يستقیم لنا إثبات أصل الحقوق الطبيعية في حق الإنسان بيقين وصناعة.

لزوم رعایت حقوق طبیعی در قانون الهی

والمطلب التأسيسي الآخر الجدیر بالبحث والتحقيق العلمي، هو ضرورة رعاية القوانين الإلهية والشرائع المنزلة للحقوق الطبيعية وملاحظة ركائزها بالتمام؛ وهي مباحث مفتاحية بالغة الأهمية. فما دمنا قررنا اتصاف الإنسان بالكرامة الذاتية وحيازته لشهادة وحقوق طبيعية ممتنعة عن السلب والنفي المطلق بقاءً؛ فلِمَ نلتزم بضرورة رعاية القانون الإلهي للحقوق الطبيعية الإنسانية وملاحظتها؟ وبتعبير صناعي: ما هو التلازم والارتباط الفقهي المستقر بين الحقوق الطبيعية والقوانين الإلهية بالذات؟ ويتعين علينا تبيين هذا المطلب بإيجاز واختصار بالصناعة:

حقيقة الحقوق الطبيعية غدت واضحة عيناً؛ وكذا كنه القانون الإلهي مستقر بالتحليل؛ فالقوانين الإلهية تؤول للمقررات والوظائف التي صاغها الباري جل وعلا بوصفه المقنن الفريد والمشرع الأصيل لهداية الإنسان تشريعاً وسلوكاً، وطالبه بالعمل والالتزام بموجبها؛ وهي تشتمل على طائفة من الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية، مضافة إليها جملة من الوصايا والإرشادات الأخلاقية الشریفة؛ وهذه الإرشادات والوصايا تنطبع بالتبع بطابع القانون الإلهي وتكتسي بصبغة الشرعية بالتمام؛ وتلتقي القوانين الأخلاقية المقررة في الكتاب والسنة في أصولها وقواعدها الكبرى مع الإدراكات الفطرية والوجدانية للإنسان عيناً. وعلى أي حال، فمفهوم القانون الإلهي ومفهوم الحقوق الطبيعية بينٌ جلي بالصناعة. وعمدة البحث تنصب على بيان تلازم رعاية الباري سبحانه وتأكيده للحقوق الطبيعية في تضاعيف شرعه الشريف أم لا.

ونحن نذهب لكون القوانين والشرائع الإلهية واجدة لروافد تطابق التكوين والتشريع بالتمام؛ لكون فطرة الإنسان وخلقه وطبيعته الأصيلة المنبثقة عن الإرادة والمشيئة الإلهية تقتضي ثبوت طائفة من الحقوق والامتيازات والحريات له جبلة وذاتاً بالصناعة؛ ومتى ثبت ثبوتها تكويناً، استحال خروج التشریع الإلهي عنها أو إهمال غاياتها بالذات؛ بل يتعين رعايتها وتأكيد مبادئها في سائر مسارات الشريعة الغراء. فالقوانين الإلهية والتشريعات السماوية هي أرقى القوانين الحاكمة في النشأة الوجودية بالذات؛ ولا ريب في تفوق القانون الإلهي وتقدمه المطلق على سائر صياغات القانون البشري الوضعي بالوجدان. ووجه التقدم والصلاحية واضح؛ فالإنسان حال تصديه لسن القوانين واللوائح يقع تحت سلطان القصور والجهل بالنظر لعدم إحاطته التامة بكينونة الإنسان وخلو معرفته بأسراره وبواطنه الغيبية المعقدة؛ ومن ثم يعجز عن صياغة نظام جامع يستوعب الغايات والاحتياجات الحقيقية ويراعي القدرات والحدود البشرية بالتمام. بينما الحق سبحانه وتعالى بوصفه الخالق البارئ والواضع الحقيقي لجهاز الخليقة، محيط بالتمام بطبيعة خلقه وتكوينه، عليم باحتياجاته المعنوية والمادية، واقف على استعداداته وقدراته الطبيعية المكنونة؛ ولما كانت الغاية القصوى من خلق العبد هي تفتيح هذه الاستعدادات وإبرازها في معترك المجتمع ونشأة المادة والطبيعة بالعمل، لزم من ذلك رعاية الباري جل وعلا في تضاعيف هدايته التشريعية وسنه للمقررات لذات الاستعدادات والقدرات الإنسانية بالضرورة. ويمتنع أن يشرع الباري حكماً يباين أو يصادم الحقوق الطبيعية للإنسان بالصناعة. ولا مجال هاهنا للإيراد ونقض البحث بمسألة العقوبات والقصاص؛ لكونها تفريعات وتطبيقات تؤول لعنوان فقهي آخر سنعرض لتفصيله لاحقاً بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالبحث يقع هاهنا في معالجة القاعدة والأصل الحاكم؛ ومفاده أن الباري تبارك وتعالى بوصفه المشرع الفريد عند سنه للقوانين والوظائف لشرعة البشر الموصوفين بهذه الاستعدادات والقدرات التكوينية، يمتنع في حقه إهمال أو مصادمة الحقوق الطبيعية المتولدة عن الاستعداد الطبيعي الذي وضعه فيهم بيده عيناً. فإذا كشفنا بالنظر لجهاز التكوين والخلق اتصاف الإنسان بقوة العقل، وحيازته لمكنة الإرادة والاختيار والگزینش، لانتفى واستحال عقل وصناعة سن الباري لتشريع أو حكم يقضي بتعطيل العقل وحظر حركته بالتمام. فالباري تبارك وتعالى أراد صياغة وجود إنساني مباين للملائكة والكائنات المجردة بالذات؛ لكون الملائكة مجبولين على فعل الخير والطاعة التكوينية؛ فطبيعتهم تقتضي الطاعة عيناً. ولولا إرادة الباري لاتصاف العبد بهذه الحركة والاختيار، لما خلقه واجداً للإرادة والقدرة على الاختيار ووهبه حق الانتخاب عيناً. ومتى كرمه وشرفه بهذه القوى والاستعدادات التكوينية العظيمة، استحال جريان تشريعه وحكمه على خلاف هذه القوابل والاستعدادات بالذات. وهذا مطلب جلي واضح بالصناعة؛ وبموجبه يندفع سعي طائفة من الكُتاب لمحاولة تصوير الشرائع الإلهية مناوئة أو مصادمة للقدرات البشرية والاستعدادات الفطرية الأصيلة. وقد أكدنا مراراً أن الفلسفة الغائية من إرسال الرسل وإنزال الكتب وتأسيس الشرائع تنحصر في جعل هذه الهداية الظاهرية والرسل الخارجيين معونة ومرشداً للعبد لتنبيهه بلفت نظره لفطرته الكامنة وباطنه المستور وتفعيل الاستعدادات التي أودعها الباري في وجوده. ومن ثم، فدور الرسل هو التنبيه والتذكير فحسب؛ والتوافق والانسجام التام بين غايات التشريع وغايات التكوين حقيقة ناصعة تعضد مذهبنا وتؤكد امتناع خلو القوانين الإلهية من رعاية وملاحظة هذه الحقوق الطبيعية بالذات.

عرضت هاهنا للمطلب وقاعدته في الجملة. وإن وقع التدافع والخلاف في بعض مصادیق الحقوق الطبيعية عيناً؛ غیر أن ما يعنينا في هذا المقام هو إثبات تلازم القوانين الدينية والشرائع الإلهية مع رعاية وملاحظة هذه الحقوق الطبيعية بالتمام. لكون الحقوق الطبيعية واجدة لجذور فطرة أصيلة تحكم بها كينونة كل إنسان بالوجدان.

السؤال: …

الأستاذ: سنعقد مباحث الجلسة المقبلة لتفصيل “دلیل الحقوق الطبيعية” وبيان شروطها وحدودها وقلمورها الوجودي؛ وأملنا معقود على تمام این البحث واستكماله بالكامل قبل حلول شهر رمضان المبارك بمشيئة الله تبارك وتعالى.