الدرس التاسع والسبعون، أصالة البراءة، أدلة البراءة، الدليل الثاني

الدرس التاسع والسبعون
أصالة البراءة – أدلة البراءة – الدليل الثاني: الروايات – الرواية الأولى: حديث الرفع – دراسة دلالة حديث الرفع – 2. “ما” الموصولة – المطلب الثاني: دراسة اختصاص وعدم اختصاص “ما” بالشبهات الموضوعية – الطرق الخمسة – الطريق الثالث – الأجوبة عن الطريق الثالث – دراسة الجواب الثاني – الطريق الرابع ودراسته – الطريق الخامس ودراسته

6 شعبان 1447 هـ

خلاصة الجلسة السابقة

كان البحث حول الطريق الثالث من طرق إثبات اختصاص حديث الرفع بالشبهات الموضوعية. والطريق الثالث، كما بيّنّا، هو قياس استثنائي؛ وحاصله أنه لو شمل حديث الرفع أو لفظة “الرفع” في هذا الحديث الشبهات الحكمية والموضوعية معاً، للزم أن يكون إسناد الرفع في هذا الحديث حقيقياً ومجازياً في آنٍ واحد؛ وهذا اللازم باطل ومحال. وعليه، فإن حديث الرفع يختص بالشبهات الموضوعية، أو بتعبير آخر، لا يشمل الشبهات الحكمية.
وقد نقلنا جوابين عن المرحوم السيد الخوئي؛ وأوردنا إشكالاً على الجواب الأول. أما الجواب الثاني فكان مفاده أنه لو كان الرفع في هذا الحديث رفعاً تكوينياً، فإن الإسناد في جميع هذه الفقرات سيكون مجازياً. فليس لدينا نوعان من الإسناد حتى يلزم ذلك الأمر الفاسد؛ بل الإسناد في جميع هذه الموارد مجازي. غير أنهم ادعوا مجازية الإسناد بحسب الكلام، رغم قولهم بأن الإسناد بحسب اللب والتحليل مجازي في بعض الفقرات وحقيقي في فقرات أخرى.

دراسة الجواب الثاني

يبدو أن هذا الجواب غير تام أيضاً. فقولنا بأن الإسناد مجازي بحسب الكلام، ولكنه بحسب اللب والتحليل حقيقي في بعض الموارد ومجازي في أخرى، ليس واضح المعالم في تحديد مراده.
فهو يدعي أن الإسناد في جميع هذه الأمور قد وقع على القَدْر الجامع. وهذا في الواقع يعد إما أحد طرق الاختصاص التي سنذكرها لاحقاً، أو أحد الأجوبة التي قدمها البعض. أما القول بوجود فرق بين التحليل وواقع الكلام وبين الكلام نفسه، فنقول في أحدهما إن الإسناد مجازي في جميع الفقرات، ونقول في الآخر إن الإسناد مجازي في بعض الفقرات وحقيقي في أخرى، فهذا مما لا يمكن قبوله.
فنحن في النهاية أمام هذه الرواية التي أُسند فيها “الرفع” إلى “ما”. وقد تكررت “ما” في صدر الرواية وفي فقراتها؛ فقد ورد فيها: «‏رُفِعَ‏عَنْ‏أُمَّتِي‏ تِسْعٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ…». وفي المحصلة، إما أن يكون إسناد “الرفع” إلى “ما” حقيقياً أو مجازياً. فتارة يُفسر لفظ “ما” الموصولة بنحو يصبح مجازاً في جميع الموارد، وتارة يُفسر بنحو يكون حقيقة في بعض الموارد ومجازاً في أخرى. أما أن نفصل بين الكلام ولب الكلام، فنقول بالمجاز في أحدهما بالنسبة لجميع الفقرات، ونقول بالتفصيل في الآخر (بأنه مجاز في بعض الفقرات وحقيقة في أخرى)، فهذا حقاً لا يستند إلى أساس أو جذر معقول. فهذا الكلام في النهاية مشتمل على هذا الإسناد الكلامي؛ وهذا الإسناد إما أن يكون مجازياً أو حقيقياً. ولا وجه البتة للتفصيل بين هذين المقامين.

الجواب الثالث

في رأينا، إن الحق في هذه المسألة هو هذا الجواب، وهو ما نقلناه سابقاً عن المحقق الحائري في معرض الجواب عن الطريق الثاني، والذي كان أيضاً الأساس لجواب المحقق الخوئي عن ذلك الطريق. ومفاده أنه في فقرات من قبيل «مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ» أو «مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ»، من المسلّم به أن المراد من “ما” هو الفعل؛ إذ لا معنى لتعلق الاضطرار والإكراه بالحكم. ولكن السؤال المطروح: هل يجب أن نقول إن هذا الإسناد مجازي لكون المصداق الخارجي للإكراه والاضطرار هو الفعل؟ لقد بيّن المرحوم الشيخ الحائري -وقد قبلنا ذلك أيضاً- أن “ما” قد استُعملت في جميع هذه الفقرات في معناها الحقيقي؛ أي “الشيء المبهم”. وهذا الشيء المبهم يمكن أن ينطبق في الخارج على فعل، ويمكن أن ينطبق على حكم. والآن، عندما يُسند “الرفع” إلى “ما” (أي رفع هذا الشيء المبهم، سواء انطبق هذا الشيء المبهم على فعل خارجي أو حكم شرعي)، فهل هذا الإسناد حقيقي أم مجازي؟
يقول: الرفع يتوجه نحو ذلك الشيء المبهم. وهذا الشيء المبهم في موضع هو «مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ»، أي الشيء الذي اضطروا إليه؛ وفي موضع آخر هو «مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، أي الشيء الذي أُكرهوا عليه. وهذا يمكن أن ينطبق على الفعل أو الحكم. ولكن، هل إسناد الرفع إلى “ما” والشيء المبهم -سواء كان فعلاً أو حكماً- حقيقي أم مجازي؟ لقد بيّنا سابقاً أن هذا الإسناد لا يمكن أن يكون حقيقياً؛ لأن الشيء المبهم نفسه لا يُرفع. فالشيء المبهم الذي هو الفعل نفسه في موضع ما، غير قابل للرفع ذاتاً، فالرفع هنا رفع ظاهري.
إذن، إسناد الرفع إلى “ما” مجازي مسلّماً؛ لأنه لا مفر من أخذ شيء في التقدير. فلا يمكن أن يكون الإسناد حقيقياً؛ إذ لا يمكن أن يُرفع الفعل نفسه، ولا الشيء المبهم نفسه، بل المرفوع هو آثارهما. ولهذا قلنا بتقدير “جميع الآثار”. وإذا كنا بحاجة إلى مُصَحِّح للإسناد المجازي، فالمصَحِّح هو تقدير “جميع الآثار”، وهذا متوفر في جميع الفقرات. إذن فالإسناد في جميعها مجازي.
ونؤكد أننا تارة نلحظ مقام استعمال “ما” في معنى ما. وفي هذا المقام، ندعي أن “ما” الموصولة قد استُعملت في جميع هذه الموارد في معناها الذي هو “الشيء المبهم”. إذن الاستعمال في معنى واحد. نعم، من الإشكالات التي أوردها البعض هو أن شمول حديث الرفع للشبهات الحكمية والموضوعية يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهو ما سنناقشه لاحقاً. ولكن الأمر هنا ليس كذلك البتة؛ فـ “ما” قد استُعملت في معناها نفسه في جميع هذه الفقرات، وهي تعني فيها جميعاً “الشيء المبهم”. أما “الرفع” الذي أُسند إلى هذه الـ “ما” -التي استُعملت في معناها حقيقةً- فإن إسناده مجازي. فلا تخلطوا بين الأمرين؛ فاستعمال “ما” قد وقع في معناها؛ أي إن “ما” قد استُعملت حقيقة في معناها ذاته، وليس الاستعمال هنا مجازياً. ولكن إسناد الرفع إلى “ما” مجازي. ومجازية هذا الإسناد لا تنبع من أن ما يُعد صلة لـ “ما” ينطبق في بعض هذه الفقرات على الفعل وفي بعضها الآخر على الحكم. نعم، لو أُريد إسناد الرفع إلى الفعل نفسه، لكان ذلك مجازياً؛ أما لو أُريد إسناده إلى الحكم، لكان حقيقياً. وحينئذٍ يصح إشكالهم أو استدلالهم بأنه يوجد في هذا الحديث إسناد حقيقي ومجازي معاً. ولكننا بناءً على الجواب الذي قدمه المحقق الحائري عن الطريق الثاني نقول: لقد أُسند الرفع إلى “ما” في جميع هذه الفقرات، ومعنى “ما” معلوم واستعمالها حقيقي. أما إسناد الرفع إلى “ما” فهو مجازي. ولماذا هو مجازي؟ هل مجازية هذا الإسناد ناشئة من انطباقه على الفعل في مقام الانطباق الخارجي؟ كلا. فنحن لا شأن لنا أصلاً بمقام تطبيق “ما” الموصولة وانطباق صلتها في الخارج. ففي مقام التطبيق، قد تنطبق على الفعل تارة، وعلى الحكم تارة أخرى؛ ففي موضع تنطبق على الحكم غير المعلوم، وفي موضع آخر على الفعل غير المعلوم. وفي سائر الفقرات تنطبق على الفعل أيضاً. ولكن الرفع أُسند إلى “ما” الموصولة، وهذا الإسناد مجازي؛ لأننا مضطرون هنا لفرض تقدير من أجل الإسناد المجازي، لحاجتنا إلى مُصَحِّح. وقد قلنا هذا سابقاً وبيّنّا الاحتمالات المتعددة الواردة بشأن المُصَحِّح. وقلنا إن الأصح من بين جميع هذه الاحتمالات هو تقدير “جميع الآثار”. فكما في «مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، «مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ»، «مَا لَا يُطِيقُونَ»، يُقَدَّر “جميع الآثار” في جميعها؛ أي يقال: «رُفِعَ جَمِيعُ آثَارِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمُبْهَمِ». وحتى في حالة «مَا لَا يَعْلَمُونَ» نقول أيضاً: «جَمِيعُ آثَارِ مَا لَا يَعْلَمُونَ». والآن، هذه الـ «مَا لَا يَعْلَمُونَ» أعم من الفعل والحكم. ولا شأن لنا بانطباقها على الفعل أم الحكم. فالشيء المبهم «مَا لَا يَعْلَمُونَ» نفسه تُرفع جميع آثاره. إذن الإسناد في جميع هذه الموارد إسناد مجازي. وهذا هو الجواب الذي يُقَدَّم عن الطريق الثالث.

الطريق الرابع

يتكون هذا الطريق من مقدمتين:

المقدمة الأولى

عندما يقول: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ»، بغض النظر عن ذكره لهذه الموارد التسعة، يتبين بقرينتين أن الأمر المرفوع هو أمر ثقيل.
القرينة الأولى: كلمة “الرفع” نفسها. فمفهوم الرفع بحد ذاته يشير إلى أن المرفوع شيء ثقيل. فإذا جاء شخص وقال: لقد رفعت هذا، أو رفعت هذا الحكم أو هذا المنع أو هذا الشيء، فإنه يُعلم أن هذا المرفوع كان ثقيلاً. إذن، مفهوم الرفع نفسه يفيد ذلك أولاً.
القرينة الثانية: إن هذا الحديث هو في مقام الامتنان، ومقام الامتنان يقتضي أن يكون الأمر المرفوع ثقيلاً.
إذن، المقدمة الأولى هي أن المرفوع أمر ثقيل، وقد اتضح ذلك بقرينتين.

المقدمة الثانية

من البديهي أن هذا الثقل يرتبط بالمكلف؛ بمعنى أن ذلك الأمر كان ثقيلاً على المكلف فَرُفِع، إذن هو مرتبط بالمكلف. والآن السؤال المطروح: هل الفعل ثقيل على المكلف أم الحكم؟ الفعل مسلماً، لأن الفعل هو عمل المكلف. أما الحكم فهو من شأن المولى والشارع ولا علاقة له بالمكلف أصلاً. وبناءً عليه، فإن ما رُفِع يرتبط بالفعل (أي بموضوع خارجي) لا بالحكم.

النتيجة

أن حديث الرفع لا يشمل الشبهات الحكمية.

دراسة الطريق الرابع

وقد أُجيب عن هذا الطريق أيضاً:

الجواب الأول

قولهم إن الشبهات الموضوعية، أي الأفعال الخارجية، قد رُفِعت عن المكلف بوصفها أمراً ثقيلاً، هل يشمل قسمي الشبهات الوجوبية والتحريمية، أم يختص بالشبهات الوجوبية؟ لأن الشبهات الموضوعية تنقسم بدورها إلى قسمين: القسم الأول هو الشبهات الوجوبية، كالشبهة في وجوب صلاة الجمعة؛ والشبهات الوجوبية ترتبط بالفعل (أي بوجوب الفعل من عدمه). والقسم الثاني هو الشبهات التحريمية، كالشبهة في حرمة شرب التبغ أو عدمها. وفي الشبهات التحريمية لم يعد لدينا فعل، بل ترك الفعل أو عدم الفعل.
وقولهم إن الأمر ثقيل، يجب بحسب الظاهر أن يشمل الشبهات الوجوبية فقط؛ لأنه الفعل الذي يثقل على المكلف وهو الذي يُرفع. أما الترك أو عدم الفعل فليس فعلاً بعد. وبطبيعة الحال، هذا الإشكال ليس بالغ الأهمية؛ إذ يمكننا القول إن عدم الفعل وترك الفعل يحمل ثقلاً في ذاته؛ فعندما يُرفع المنع، فكأنما يُرفع هذا الثقل وهذا العبء الثقيل. فالإشكال الأول ليس بذي أهمية كبيرة.

الجواب الثاني

إذا كان الفعل ثقيلاً على المكلف، فذلك بسبب الحكم. فنحن لدينا فعل كالصلاة والصوم؛ ولدينا حكم وتكليف. وما هو ثقيل في الواقع هو ذلك الحكم والتكليف الذي يتوجه إلى الفعل. فيقول: صلاة الجمعة واجبة. فلو لم يكن هذا الحكم بالوجوب موجوداً، لما كان هناك ثقل. ولو لم يكن الشيء الفلاني حراماً، لما كان هناك ثقل. ولذا، وخلافاً لرأي المستدل الذي يقول إن الفعل هو الثقيل وإلا فالحكم من شأن المولى، فنحن نقول: جعل الحكم من شأن المولى، نعم هذا أمر مسلم. ولكن أن يطال هذا الحكمُ المكلفَ، وأن يتعلق الحكم بفعل المكلف، هو ما يوجب الثقل. إذن الثقل يرتبط بالحكم في الواقع لا بالفعل.
السؤال: …
الأستاذ: كلا، أنا لا أقول الفعل، بل أقول إن الفعل لو كان ذا ثقل فذلك باعتبار الحكم. بمعنى: لولا الحكم، هل كان العمل ليحمل ثقلاً؟ نعم، الأعمال تتفاوت؛ فبعضها شاق وبعضها يسير. ولكن عندما يرفع الشارع أمراً ثقيلاً على سبيل الامتنان، فهو يريد القول: ليس ثمة ثقل يتوجه إليكم من ناحيتي. فالثقل الذي قد يطال المكلف من قِبَل المشرع والشارع هو الحكم لا الفعل نفسه؛ لأن لزوم الإتيان بهذا العمل هو الثقيل. وإلا فلو لم يكن العمل لازماً، فقد يكون العمل شاقاً في نفسه، ولكن المرء يقدم عليه بشغف واهتمام فلا يجد فيه أي ثقل؛ بل لا يكون ثقيلاً عليه أصلاً، وإن بدا ثقيلاً في نظر غالبية الناس. أما الثقل في نطاق القانون ورفعه من قِبَل المشرع فلا يكون إلا من جهة الحكم. فإذا فرض المشرع تكليفاً على عاتق الناس، فإن هذا التكليف يحمل ثقلاً في ذاته، حتى لو كان الفعل نفسه يسيراً كأن تستيقظ كل صباح وتذكر ذكراً (ولا نقول صلاة، بل في فراشك)؛ فأصل الثقل نابع من التكليف. وبعدها يمكن أن يكون الفعل ثقيلاً أو لا يكون.

الطريق الخامس

لو قلنا بأن عبارة «لَا يَعْلَمُونَ» أعم من الشبهات الحكمية والموضوعية، فإن ذلك يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لأن هذا اللفظ قد استُعمل في الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية معاً. فيجب أن تكون عبارة «مَا لَا يَعْلَمُونَ» قد استُعملت في الفعل والحكم معاً. و”ما” الموصولة تأتي بمعنى الفعل تارة، وبمعنى الحكم تارة أخرى. لذا فإن استعمال لفظ “ما” الموصولة في معنى الحكم ومعنى الفعل يعد استعمالاً للفظ في أكثر من معنى، وهو ممتنع وغير جائز.

دراسة الطريق الخامس

الجواب الأول

يتضح الجواب عن هذا الطريق أيضاً بناءً على ما ذكرناه. فقد أشرنا في الجواب عن الطريقين الثاني والثالث إلى أن “ما” قد استُعملت في معناها الحقيقي، وهو “الشيء المبهم”. نعم، في مقام التطبيق قد تنطبق على الفعل تارة، وتارة على الحكم، وتارة أخرى عليهما معاً كما في «لَا يَعْلَمُونَ» التي تنطبق على كليهما. ولكن هذا يختلف عن الاستعمال. فاستعمال لفظ “ما” هو في “الشيء المبهم” نفسه، وهذا استعمال في معنى واحد، وهو استعمال حقيقي أيضاً.

الجواب الثاني

أصل هذا المبنى محل نقاش وبحث. فعلى الرغم من القول المشهور بعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو امتناعه، إلا أننا ذكرنا في السنوات الماضية، تبعاً لبعض أهل التحقيق ومنهم الإمام الخميني: أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى جائز وليس بمحال أيضاً.
ولذا يتبين بطلان الطريق الخامس أيضاً.