الملتقى المشترك للمجلس العلمي لقسمي “فقه الموارد الطبيعية” و”فقه الاقتصاد” برئاسة آية الله السيد مجتبى نورمفيدي

الملتقى المشترك للمجلس العلمي لقسمي “فقه الموارد الطبيعية” و”فقه الاقتصاد” برئاسة آية الله السيد مجتبى نورمفيدي

استضاف معهد أبحاث الفقه المعاصر ملتقى مشتركاً للهيئة الرئاسية وأعضاء المجلس العلمي لقسمي فقه الموارد الطبيعية والاقتصاد (الأربعاء ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٥ هـ).

أكد رئيس المعهد وجوب تسريع إقرار مشاريع البحوث وصياغة “نظام الموضوعات وشبكة المسائل” في الفقه المعاصر والمضاف وتفعيل التعاون المشترك مع النخب الأكاديمية والحوزوية.

عُقد الملتقى المشترك للهيئة الرئاسية لمعهد أبحاث الفقه المعاصر للدراسات والبحوث مع أعضاء المجلس العلمي لقسم “فقه الموارد الطبيعية” وقسم “فقه الاقتصاد” في قاعة الاجتماعات بالمعهد.

وحضر اللقاء أعضاء المجلس العلمي لقسم فقه الاقتصاد: آية الله الدكتور آقا نظري، وحجة الإسلام الدكتور معصومي نيا، وحجة الإسلام الدكتور اليوسفي؛ وأعضاء المجلس العلمي لقسم فقه الموارد الطبيعية: حجج الإسلام الدكتور البرجي، والدكتور الفراهاني، والدكتور الفهيمي.

واستهل الملتقى بتقديم تقرير موجز عن منجزات ونشاطات القسمين طوال ثمانية عشر شهراً من العمل والتحقيق المعاصر، والتي اشتملت على تقييم ودراسة أربعة خطط ومشاريع بحثية علمية وتحديد أولوياتها، وتفصيل سبعة لقاءات وملتقيات علمية تم إنجازها بنجاح.

مقترحات تفعيل النشاط الفقهي والبحثي المعاصر

وتضمن الملتقى مناقشة واستعراض جملة من المقترحات الهامة، من بينها:

1. تسريع وتيرة دراسة وتقييم المشاريع المعتمدة داخل الأقسام العلمية.

2. ضرورة صياغة وتدوين “نظام الموضوعات وشبكة المسائل الفقهية” لتحديد المعالم بوضوح.

3. تفعيل الاستخدام الأقصى للطاقات والوسائل الإعلامية لتغطية وبث الملتقيات واللقاءات العلمية بصورة أفضل.

4. ضرورة إيجاد قنوات اتصال وتنسيق فاعلة مع المؤسسات الحوزوية والتعليمية واستقطاب خريجيها الأفاضل للمساهمة في شؤون البحث والتحقيق الفقهي المعاصر.

آية الله نورمفيدي يؤكد تسريع إقرار خطط البحوث

وعقب استعراض هذه المباحث، بادر رئيس معهد أبحاث الفقه المعاصر، آية الله السيد مجتبى نورمفيدي، بإلقاء كلمة رحب فيها بالحضور وأعرب عن شكره وتقديره للآراء والتقييمات والنقود العلمية التي طرحها أعضاء المجلس العلمي؛ مؤكداً على ضرورة الإسراع في وتيرة دراسة وإقرار خطط البحوث المقترحة وصياغة آلياتها بنشاط ودقة علمية بالغة.

كما نوه سماحته إلى أهمية تفعيل التعاون المشترك بين المعهد وبقية المراكز والمؤسسات العلمية الأخرى، واصفاً المنهجية المثلى والأنسب لهذا التعاون في استثمار الأساتذة الأفاضل لطاقاتهم التدريسية والنهوض بالطلاب وطلبة الحوزة الذين يملكون معهم برامج علمية وتوجيههم وتأهيلهم للولوج في مضمار بحوث الفقه المعاصر وبناء شخصيتهم العلمية التخصصية